أسباب التضخم في تركيا 2024 وتأثيره على أسعار العقارات
التضخم، ذلك الشبح الذي يحوم حول أغلب اقتصادات دول العالم في الآونة الأخيرة، لم تسلم تركيا من تأثيراته المتزايدة. فمع ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلية، يجد المواطنون أنفسهم في مواجهة تحديات جديدة يوماً بعد يوم. لكن وسط هذه الأزمة، يبرز السؤال: كيف يمكن تحويل هذا الشبح إلى فرصة واعدة؟
سطورنا اليوم، تتناول تأثيرات التضخم في تركيا وكيف يمكن لقطاع العقارات أن يكون الملاذ الآمن لأولئك الذين يسعون للحفاظ على قيمة أموالهم والاستثمار في مستقبل أكثر استقراراً.
للحصول على استشارة عقارية مجانية تواصل معنا الآن
التضخم في تركيا 2024
كغيرها من الدول الأخرى، شهدت تركيا في السنوات الأخيرة تقلبات حادة في معدلات التضخم، والذي بدوره أثر بشكل مباشر على الأسعار وقيمة العملة والسياسات الاقتصادية العامة. وفيما يلي نوضح ذلك:
الفترة من 2019 وحتى 2021
– في بداية عام 2019، كانت معدلات التضخم في تركيا معتدلة نسبياً. ومع دخول عام 2020، بدأ التضخم في الارتفاع قليلاً نتيجة للتحديات الاقتصادية العالمية، المتمثلة في أزمة كوفيد-19، والتي أثرت على اقتصادات العالم أجمع بما في ذلك تركيا.
– بحلول عام 2021، استمر التضخم في الصعود، نتيجة لاستمرار تداعيات انتشار هذا الوباء العالمي. فمع غلق المجالات الجوية، أسفر ذلك عن تراجع تدفقات معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم وبالتالي تراجع اقتصادات الدول.
الفترة من 2022 وحتى 2024
– أما عن عام 2022، ارتفع معدل التضخم بشكل حاد ليصل إلى مستويات قياسية. وفيما بعد، استمر التضخم في التصاعد ليسجل أعلى مستوياته في أكتوبر 2022، حيث تجاوزت نسبة التضخم في تركيا حينذاك 85%، مما وضع تركيا في مواجهة تحديات اقتصادية كبيرة.
– وفي أواخر ذلك العام، بدأت معدلات التضخم في الانخفاض تدريجياً نتيجة لجهود الحكومة في تطبيق سياسات أكثر توازنًا واستقرارًا. وبالرغم من هذا الانخفاض، إلا أن معدلات التضخم بقيت مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالفترات السابقة.
– مع دخول عام 2023، استمرت معدلات التضخم في التذبذب، حيث سجلت انخفاضًا طفيفًا في الأشهر الأولى وواصل ذلك الانخفاض حتى منتصف العام ليعود المعدل فيما بعد للارتفاع مرة أخرى.
– أما عن بداية عام 2024، واصل معدل التضخم في تركيا التزايد ليبلغ ذروته في مايو من نفس العام بنسبة 75%، ووفقًا للبيانات الحديثة لشهر يوليو 2024، تراجع معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 61.78%، وهو ما يقل عن التوقعات السوقية التي كانت تشير إلى 62.1%. فهذا الانخفاض يُعد هو الثاني على التوالي في معدل نمو أسعار المستهلكين، وهو أدنى قراءة وصل إليها معدل التضخم هذا العام.
أسباب التضخم المالي في تركيا
من المؤكد أن التضخم المالي في تركيا يُعزى إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المتشابكة التي تساهم في زيادة الأسعار بشكل مستمر. من بين هذه العوامل:
- يأتي دور كل من الطلب والعرض كأسباب رئيسية. فعندما يتجاوز الطلب على السلع والخدمات قدرة الاقتصاد على الإنتاج، تبدأ الأسعار في الارتفاع، وهذا ما يُعرف بتضخم الطلب. وهذا السيناريو كان جلياً في تركيا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت معدلات الطلب نتيجة النمو السكاني وزيادة الاستهلاك، بينما لم يكن الاقتصاد قادراً على تلبية هذه الزيادة بالقدر الكافي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.
- من ناحية أخرى، يلعب تضخم العرض دوراً هاماً أيضاً في زيادة معدلات التضخم. فعندما يتراجع المعروض من السلع والخدمات نتيجة لعوامل خارجية مثل تقلبات الأسواق العالمية أو الأحداث السياسية، وفي ذات الوقت يستمر الطلب على نفس المستوى أو يزداد، فإن الأسعار تميل إلى الارتفاع.
- إضافةً إلى ذلك، هناك عوامل أخرى تسهم في زيادة التضخم، منها السياسات الاقتصادية غير المستقرة أو الخاطئة. كما أن الحروب والصراعات الإقليمية لها تأثيرها أيضاً، حيث تؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة تكاليف الإنتاج.
- من بين العوامل الأخرى المؤثرة هو خوف الناس من التضخم نفسه. فعلى الأغلب، عندما يتوقع المواطنون ارتفاعاً مستقبلياً في الأسعار، يميلون إلى شراء وتخزين السلع بشكل أكبر مما يزيد من الطلب عليها. فهذا السلوك، على الرغم من أنه يبدو منطقيًا من منظور الفرد، إلا أنه يساهم في زيادة التضخم على مستوى الاقتصاد الكلي.
المشاريع المميزة في اسطنبول
هل يؤثر التضخم في تركيا على أسعار العقارات؟
بلا شك، يشهد قطاع العقارات في تركيا تأثيراً ملحوظاً نتيجة التضخم المتزايد في البلاد. فالتضخم بدوره يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، وقد انعكس هذا بشكل مباشر على أسعار العقارات. ومن أبرز العوامل التي تساهم في هذا التأثير:
- ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة تلك المستوردة، وبالتالي زيادة تكلفة الإنشاءات الجديدة، ومن ثم زيادة أسعار العقارات لتغطية ما تم إنفاقه أثناء عملية البناء.
- علاوة على ذلك، الانخفاض الكبير في قيمة الليرة التركية. ومع ذلك، قد يبدو هذا العامل سلبياً للسكان المحليين أما عند النظر إليه من منظور المستثمرين الأجانب خاصةً من دول الخليج، يبدو عاملاً جذاباً للغاية. فاليوم، يوازن الريال السعودي الواحد أكثر من 8 ليرات تركية، كذلك يبلغ الدرهم الإماراتي أكثر من 9 ليرات، أما عن الدينار الكويتي فقد وصل لما يقارب 110 ليرة تركية. وهو ما يعني شرائك عقار ذو جودة عالية في أفضل الأماكن في تركيا وبسعر معقول. (يُرجي الانتباه أن هذه الأرقام خلال الربع الثالث من عام 2024)
- كذلك، الطلب على السكن شهد تحولاً نحو العقارات الأكثر أماناً، خاصة بعد زلزال مرعش في 6 فبراير 2023. فهذه الظاهرة بدورها أدت إلى زيادة الطلب على العقارات المضادة للزلازل، والتي يتطلب بناؤها مواد بناء حديثة مستوردة، وبالتالي زيادة أسعار هذا النوع من العقارات.
وعلى الرغم من كافة هذه التحديات، إلا أن قطاع العقارات في تركيا لا يزال صامداً، وذلك لأن العقار بطبعه أصلاً مادياً يُستخدم أساساً كوسيلة للتحوط ضد التضخم. وفي ظل ما تشهده قيمة الليرة التركية من تراجع، يندفع المستثمرين، وخاصة العرب منهم، للاستثمار في السوق العقاري التركي.
فالآن بات من السهل الحصول على عقار ذو بنية تحتية متطورة وفي موقع استراتيجي مميز في واحدة من أجمل بلدان العالم، بسعر مناسب جداً مقارنةً بأسعار العقارات في أوروبا.
حلول الحكومة التركية لمشكلة التضخم المالي في تركيا
واجهت تركيا التضخم باتخاذ عدة تدابير، من أبرزها التخلي عن السياسات النقدية التيسيرية التي اتبعتها حكومة رجب طيب أردوغان سابقاً، والانتقال إلى سياسات تتماشى مع نهج معظم الاقتصادات العالمية، وذلك من خلال رفع معدلات الفائدة للحد من التضخم. فرفع أسعار الفائدة بدوره يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض للشركات والمستثمرين، مما يرفع أسعار السلع والخدمات التي تصل إلى المستهلكين.
كذلك، تستعد تركيا للإعلان عن مجموعة من الإجراءات المالية تهدف إلى تقليل الإنفاق العام، في إطار جهودها لدعم مكافحة التضخم المتزايد. وقد أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أن الحكومة تخطط لتطبيق سياسات مالية جديدة وتسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز البرنامج الاقتصادي. فهذه التدابير تعكس مدى حرص صانعي السياسات الاقتصادية على مواجهة التضخم بسرعة، ما يعكس سعي تركيا الحثيث للخروج من هذه الأزمة.
بذلك تنتهي جولتنا الشاملة حول التضخم في تركيا، وكيف أنه يؤثر على أسعار العقارات ومع ذلك إن كنت تسعى للاستثمار في أكثر القطاعات صموداً في وجه التضخم، فإن القطاع العقاري هو الخيار الأمثل. فالعقارات لا تقتصر على توفير الأمان المالي فحسب، بل تتيح أيضاً فرصاً لتحقيق دخل مستمر من خلال الإيجار وزيادة قيمة الأصول على المدى الطويل.
لذا، لا تتردد في التواصل معنا للحصول على استشارة عقارية مجانية ولمعرفة المزيد حول الفرص المتاحة في السوق العقاري التركي.
أسئلة شائعة حول التضخم في تركيا
ما هو التضخم المالي؟
التضخم المالي هو الزيادة المستمرة في مستوى أسعار السلع والخدمات بمرور الوقت، مما يقلل من القوة الشرائية للعملة المحلية.
كم بلغت نسبة التضخم في تركيا؟
طبقاً لأحدث البيانات، بلغت نسبة التضخم في تركيا 61.78% في يوليو 2024، منخفضة من 71.6% في يونيو 2024.
ما هي القطاعات التي تتفوق خلال التضخم؟
من أبرز القطاعات التي تتفوق خلال فترات التضخم هي “العقارات”، فهي تعد بمثابة أصول مادية ملموسة يُعتمد عليها بشكل أساسي للتحوط من التضخم وآثاره السلبية المحتملة.
ما هي أكثر القطاعات تأثراً بالتضخم؟
يشير الخبراء إلى أن أكثر القطاعات تأثراً بالتضخم تشمل الصناعات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة، مثل قطاع التصنيع والتكنولوجيا.
اقرأ أيضاً
هل الاستثمار العقاري في اسطنبول مربح؟
تجربة شراء شقة في تركيا 2024
جواز السفر التركي
للحصول على استشارة عقارية مجانية تواصل معنا الآن
