ما هي الجنسيات الممنوعة من التملك في تركيا 2025 ؟
هل تسمح تركيا للجميع بتملك العقارات على أراضيها أم أن هناك بعض الجنسيات الممنوعة من التملك في تركيا؟ إنها أسئلة تثير فضول الكثيرين، خاصة مع ازدهار سوق العقارات التركي وتزايد جاذبيته للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. ولهذا تتضمن سطورنا اليوم إجابة شاملة لهذه الأسئلة.
للحصول على استشارة عقارية مجانية تواصل معنا الآن
هل يحق لكل الجنسيات التملك في تركيا؟
في العقد السابق، كان التملك العقاري في تركيا يسير وفق قانون المعاملة بالمثل، والذي يتلخص في أنه قانون يتيح للأفراد التملك في تركيا في حال إن كانت بلدهم الأم تمنح نفس الحق للمواطنين الأتراك.
ومع ذلك، في عام 2012، تم إلغاء هذا القانون، وأصبح من حق مواطني حوالي 183 دولة تملك العقارات على الأراضي التركية بمختلف أنواعها، بما في ذلك العقارات السكنية والتجارية وحتى السياحية، بشروط يسيرة للغاية. ورغم ذلك، تم استثناء 5 جنسيات من التملك العقاري في تركيا وقد عرفت بـ “الجنسيات الممنوعة من التملك في تركيا”.
أسباب منع بعض الجنسيات من التملك في تركيا
قد يجد البعض أن أمر منع بعض الجنسيات من تملك العقارات في تركيا غريباً بعض الشيء. ولكن، كما هو معروف أن لكل شيء سبب. وبالمثل، هناك أسباب دفعت تركيا لاتخاذ مثل هذه القرارات. دعونا نتعرف عليها سوياً:
- الصراعات والخلافات السياسية: تؤدي التوترات بين تركيا ودول معينة إلى فرض قيود على مواطني تلك الدول ومنعهم من حق التملك على أراضيها.
- التزاماً بالعقوبات الدولية: تلتزم تركيا بالقوانين الدولية التي تفرض قيوداً على بعض الدول، وتطبيقاً لهذه القوانين يُمنع مواطني تلك الدول من التملك العقاري على الأراضي التركية.
قائمة الجنسيات الممنوعة من التملك في تركيا 2025
بعد التعرف على الأسباب التي منعت مواطنو بعض الدول من تملك العقارات في تركيا، ننتقل الآن لاستعراض أبرز الجنسيات التي تواجه قيوداً على التملك العقاري في تركيا مع توضيح الأسباب بالتفصيل:
الجنسية السورية
يعد حاملو الجنسية السورية من الجنسيات الممنوعة من التملك في تركيا، ويأتي ذلك بناءً على قرار صدر منذ زمن بعيد، في عام 1939 تحديداً. ففي ذلك العام، تم عقد استفتاء شعبي أُجري في ولاية هاتاي، التي كانت في قبضة الانتداب الفرنسي في تلك الفترة، وقد صوت أغلبية سكان هاتاي على الانضمام لتركيا.
ومن ثم، دفعت نتيجة هذا الاستفتاء السلطات الفرنسية في سوريا لاتخاذ تدابير صارمة في حق الأتراك، فقد تم مصادرة ممتلكاتهم وطردهم من البلد. ولهذا، رداً على قرارات السلطات الفرنسية آنذاك في سوريا، فرضت تركيا قيوداً تمنع السوريين من التملك على أراضيها. ورغم تزايد عدد السوريين المقيمين في تركيا منذ عام 2011 وتأثيرهم الإيجابي على الاقتصاد التركي، إلا أن هذه القيود لا تزال قائمة.
الجنسية القبرصية (الجنوب فقط)
أيضاً، مواطنو قبرص اليونانية لا يحق لهم التملك على الأراضي التركية، ويرجع ذلك نتيجة النزاع القائم بين شطري جزيرة قبرص. خاصةً وقد تصاعد هذا النزاع في عام 1974 إثر تدخل تركيا لحماية القبارصة الأتراك، بعد الصراع الطويل بين مواطني قبرص اليونانية والتركية.
وفي نهاية المطاف، أسفر هذا التدخل عن انقسام الجزيرة إلى قسمين، القسم الأول (الشمالي) تابع لتركيا، والآخر (الجنوبي) تابع لقبرص. وبالحديث عن الجنسيات الممنوعة من التملك في تركيا بالنسبة للقبارصة، فنحن نتحدث هنا عن القبارصة اليونانيين فقط، حيث أنه يُسمح للقبارصة الأتراك بالتملك في تركيا.
الجنسية الأرمينية
يتمثل سبب منع الجنسية الأرمينية من التملك العقاري في تركيا في الخلافات التاريخية والسياسية التي تعود إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى. فالعلاقات بين أرمينيا وتركيا ظلت متوترة منذ تلك الفترة وحتى يومنا هذا نتيجة الاتهامات المتبادلة بين البلدين والتفسيرات المختلفة للأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة، والتي لا تزال تُثير جدلاً على الساحة الدولية.
ونظراً لحساسية هذا الأمر وتأثيره على الأمن القومي التركي، استمرت القيود المفروضة على تملك الأرمن للعقارات داخل تركيا، كجزء من السياسة العامة للحفاظ على الاستقرار الداخلي.
الجنسية الكوبية
في حين، يرجع قرار ضم الجنسية الكوبية لقائمة الجنسيات الممنوعة من التملك في تركيا نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على كوبا. وتلتزم تركيا بالقوانين الدولية التي تحظر التعامل مع الدول الخاضعة لعقوبات، مما يترتب عليه منع الكوبيين من شراء العقارات على أراضيها.
الجنسية الكورية الشمالية
على غرار كوبا، يمنع مواطنو كوريا الشمالية من امتلاك العقارات في تركيا بسبب العقوبات الدولية المفروضة على بلادهم. فعزلة كوريا الشمالية وسياساتها المثيرة للجدل على الصعيد العالمي دفعت المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات صارمة، وتركيا كعضو في هذا المجتمع، تلتزم بهذه القرارات.
هل هناك طريقة تتيح التملك في تركيا للجنسيات الممنوعة؟
رغم القيود المفروضة على بعض الجنسيات فيما يتعلق بتملك العقارات في تركيا، إلا أن هناك بعض الطرق التي يمكن التحايل بها على القوانين التركية والتي تتيح تجاوز هذه العقبات بشكل مشروع. ومنها:
التملك من خلال تأسيس شركة
بالنسبة لمواطني الجنسيات الممنوعة من التملك في تركيا، مثل السوريين، يكون في إمكانهم تأسيس شركة في تركيا وتسجيل العقارات باسمها. ويعتبر هذا الخيار قانونياً بالكامل، حيث يتيح لصاحب الشركة التصرف في العقار بحرية سواء من حيث الاستخدام أو الاستثمار أو البيع. ومع ذلك، هناك نقاط يجب مراعاتها:
- هذا الحل لا يمنح صاحب العقار إقامة عقارية.
- كما أنه لا يؤهله للحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري، حتى وإن كانت قيمة العقار تتجاوز الحد المطلوب للحصول على الجنسية.
الحصول على الجنسية التركية أولاً
يمكن لمواطني الجنسيات الممنوعة من التملك العقاري الحصول على الجنسية التركية بطرق عديدة تتيح لهم بعد ذلك شراء العقارات على الأراضي التركية. ومن أبرز هذه الطرق:
- الزواج من مواطن تركي بشرط استمرار الزواج لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
- العمل والإقامة في تركيا لمدة خمس سنوات متتالية بشكل قانوني.
- الاستثمار المباشر عن طريق إيداع مبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار في البنوك التركية لمدة ثلاث سنوات أو الاستثمار في قطاعات أخرى تؤهل للحصول على الجنسية.
المشاريع المميزة في اسطنبول
هل مستقبلاً يمكن إلغاء قائمة الجنسيات الممنوعة من التملك في تركيا؟
كما أشرنا سابقاً، تختلف أسباب منع الجنسيات من التملك العقاري في تركيا بناءً على طبيعة العلاقة بين تركيا وهذه الدول والظروف المحيطة. لكن فيما يتعلق بإمكانية رفع هذا الحظر مستقبلاً، فإن ذلك يعتمد بشكل كبير على التغيرات السياسية التي قد تطرأ فيما بعد.
وبالنظر إلى الوضع الحالي، تبدو سوريا الأقرب إلى احتمالية رفع هذا الحظر، ويعود السبب في ذلك إلى زيادة أعداد السوريين في تركيا، بما في ذلك رجال أعمال ومستثمرون ساهموا بشكل ملحوظ في دعم الاقتصاد التركي.
على الصعيد الآخر، تبدو فرص إلغاء الحظر المفروض على مواطني أرمينيا أقل بكثير. ويرجع السبب في ذلك إلى عمق الخلاف التاريخي والسياسي بين البلدين، والذي لا يزال قائماً حتى هذه اللحظة. أما بالنسبة للجنسيات الأخرى الممنوعة، فإن احتمالية رفع القيود تعتمد على الأسباب التي دفعت تركيا إلى اتخاذ مثل هذه القرارات.
وإلى هنا نصل إلى ختام هذه الجولة الشاملة التي تعرفنا فيها على الجنسيات الممنوعة من التملك في تركيا والأسباب التي دفعت تركيا لاستثناء تلك الجنسيات من الحق في التملك على أراضيها. وللحصول على استفسارات إضافية أو معلومات دقيقة حول التملك العقاري في تركيا، يمكنكم التواصل معنا في “هومست العقارية” فخبرائنا دوماً مستعدين للإجابة على استفساراتكم.
الأسئلة الشائعة
هل يمكن للجميع تملك العقارات في تركيا؟
بعد إلغاء قانون المعاملة بالمثل عام 2012، بات في إمكان مواطني حوالي 183 دولة التملك العقاري في تركيا. ومع ذلك، ظلت هناك بعض القيود على 5 جنسيات بشأن تملك العقارات على الأراضي التركية.
كم عدد الجنسيات الممنوعة من التملك في تركيا وما هم؟
يبلغ عدد الجنسيات الممنوعة من التملك في تركيا 5 جنسيات، وهم: حاملو الجنسية السورية، مواطني أرمينيا، سكان قبرص اليونانية، مواطني كوبا، إضافة إلى الأفراد الحاملين لجنسية كوريا الشمالية.
اقرأ أيضاً:
قانون الجنسية التركية الجديد 2025
كيفية الحصول على الجنسية التركية عن طريق العقار 2025
كل ما تود معرفته عن مراحل الجنسية التركية 2025 ومدة كل مرحلة
للحصول على استشارة عقارية مجانية تواصل معنا الآن
